قائد السبسي:ملف القناصة “أغلق تماما”و مبني على المجهول!!!
في حوار مع جريدة “الصباح” صدر يوم 3 أفريل أعلن أخيرا الوزير الأول المؤقت عن موقف السلطة الرسمي من موضوع القناصة و هو ببساطة أن الملف “أغلق تماما”، مبني على المجهول حيث لا نعرف من أغلقه. فيما يلي السؤال و جواب قائد السبسي:
هناك موضوع القناصة الذي يؤرق قسما كبيرا من الشعب التونسي، خصوصا أنه يتعلق بشهداء سقطوا برصاص هذه المجموعات…
(مقاطع...ا)… من قال لك ذلك؟
هذه معلومات نشرتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وأعلن عنها رسميا…
عندما حصلت تلك الاحداث، تم القبض على عديد الأشخاص وأودعوا السجن، والبلاد خالية اليوم من القناصة..
أنا أتحدث عن ملف القناصة خلال الاحداث التي تلت الثورة…
حكومتي ليس لها مفعول رجعي، ومسؤوليتي تبدأ من لحظة دخول للوزارة الأولى، فإذا كان ثمة قناصة لم يقع القبض عليهم فأرجو أن تعلمي بذلك.. واذا كان هناك قناصة موجودين في البلاد حاليا فدلني عليهم..
لقد سألت كل الاطراف الداخلية والدفاع وغيرهما حول هذا الموضوع، لكن الملف أغلق تماما، ومن تم العثور أو القبض عليه موجود حاليا في السجن، وأعني هنا من قتلوا في تالة والقصرين وغيرها…
الحوار الذي بدأ بمقدمة غير حرفية بالمناسبة تمدح الوزير الأول (الذي “تفضل” من منح نصيب من وقته المزدحم و غير ذلك من الحشو) و تنتمي لعصور خلت لتعكس بذلك ضرورة اعادة رسكلة بعض الصحفيين القدامي سأل فيه الصحفي سؤال القناصة لكن من غير الواضح إن أصر على تلقي تفاصيل أكثر من جواب الوزير. من بين تلك التفاصيل التي ينتظر الكثير من التونسيين و ليس عائلات الشهداء فقط أجوبتها بحرقة هي مثلا:
بالنسبة للقناصة قبل 14 جانفي: لا يخصون فقط القصرين و تالة بل أيضا مدنا و مناطق أخرى. هناك في أقل الاحوال ثلاثة تقارير الاول للامم المتحدة و الثاني لمنظمة العفو الدولية و الثالث لمنظمة “هيومان رايتس واتش” يفصلون هذا الموضوع و اتساعه ليشمل مختلف مدن البلاد. أين و متى تم القبض عليهم اذ لا توجد أية اشارة لذلك لا اعلاميا و لا رسميا؟ هل تمت محاكمتهم؟ إلى أي أجهزة أمنية ينتمون و من أصدر الاوامر؟ ما هي أسماؤهم؟
نفس الاسئلة تنطبق على قناصة ما بعد 14 جانفي و الصراع الذي حدث بين اجهزة مختلفة في البلاد و الذي لا نعرف تفاصيله الى الان و خاصة ان كان في سياق انقلاب و انقلاب مضاد داخل السلطة.
قائد السبسي:ملف القناصة “أغلق تماما” و مبني على المجهول!!!
في حوار مع جريدة “الصباح” صدر يوم 3 أفريل أعلن أخيرا الوزير الأول المؤقت عن موقف السلطة الرسمي من موضوع القناصة و هو ببساطة أن الملف “أغلق تماما”، مبني على المجهول حيث لا نعرف من أغلقه. فيما يلي السؤال و جواب قائد السبسي:
هناك موضوع القناصة الذي يؤرق قسما كبيرا من الشعب التونسي، خصوصا أنه يتعلق بشهداء سقطوا برصاص هذه المجموعات…
(مقاطع...ا)… من قال لك ذلك؟
هذه معلومات نشرتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وأعلن عنها رسميا…
عندما حصلت تلك الاحداث، تم القبض على عديد الأشخاص وأودعوا السجن، والبلاد خالية اليوم من القناصة..
أنا أتحدث عن ملف القناصة خلال الاحداث التي تلت الثورة…
حكومتي ليس لها مفعول رجعي، ومسؤوليتي تبدأ من لحظة دخول للوزارة الأولى، فإذا كان ثمة قناصة لم يقع القبض عليهم فأرجو أن تعلمي بذلك.. واذا كان هناك قناصة موجودين في البلاد حاليا فدلني عليهم..
لقد سألت كل الاطراف الداخلية والدفاع وغيرهما حول هذا الموضوع، لكن الملف أغلق تماما، ومن تم العثور أو القبض عليه موجود حاليا في السجن، وأعني هنا من قتلوا في تالة والقصرين وغيرها…
الحوار الذي بدأ بمقدمة غير حرفية بالمناسبة تمدح الوزير الأول (الذي “تفضل” من منح نصيب من وقته المزدحم و غير ذلك من الحشو) و تنتمي لعصور خلت لتعكس بذلك ضرورة اعادة رسكلة بعض الصحفيين القدامي سأل فيه الصحفي سؤال القناصة لكن من غير الواضح إن أصر على تلقي تفاصيل أكثر من جواب الوزير. من بين تلك التفاصيل التي ينتظر الكثير من التونسيين و ليس عائلات الشهداء فقط أجوبتها بحرقة هي مثلا:
بالنسبة للقناصة قبل 14 جانفي: لا يخصون فقط القصرين و تالة بل أيضا مدنا و مناطق أخرى. هناك في أقل الاحوال ثلاثة تقارير الاول للامم المتحدة و الثاني لمنظمة العفو الدولية و الثالث لمنظمة “هيومان رايتس واتش” يفصلون هذا الموضوع و اتساعه ليشمل مختلف مدن البلاد. أين و متى تم القبض عليهم اذ لا توجد أية اشارة لذلك لا اعلاميا و لا رسميا؟ هل تمت محاكمتهم؟ إلى أي أجهزة أمنية ينتمون و من أصدر الاوامر؟ ما هي أسماؤهم؟
نفس الاسئلة تنطبق على قناصة ما بعد 14 جانفي و الصراع الذي حدث بين اجهزة مختلفة في البلاد و الذي لا نعرف تفاصيله الى الان و خاصة ان كان في سياق انقلاب و انقلاب مضاد داخل السلطة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire