قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الاحد استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير التي ادت لاطاحته في 11 شباط/ فبراير الماضي.
واكد النائب العام في بيان اصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة العربية ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".وقال التلفزيون المصري نقلا عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ان التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي أذاعتها قناة العربية التلفزيونية للرئيس السابق يوم الاحد نافيا فيها امتلاكه أي أصول نقدية أو عقارية في الخارج.
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ المصري منذ أجبرته الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما على التخلي عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير شباط.
واشار الى ان "النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدة مبارك هو وافراد اسرته".
وقال مبارك في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية الفضائية بعد ظهر الاحد انه ضحية لحملات "ظالمة" تستهدف التشهير به وبأفراد اسرته مؤكدا انه لا يمتلك هو وزوجته اي ارصدة او ممتلكات خارج مصر.
في الوقت نفسه قال بيان يوم الاحد ان النائب العام المصري امر بحبس رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف 15 يوما في اطار التحقيقات في تبديد المال العام.
ويحقق الادعاء في بلاغات تتضمن تهم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال اعمال على صلة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في محاولة لتلبية مطلب شعبي بالاسراع بالتحرك ضدهم.
وتحقق السلطات المصرية مع العديد من رموز نظام مبارك في بلاغات عن تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire